اخلال زنندگان به امنیت جامعه بدون تردید محارب هستند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۱۱۴۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله عباس کعبی در جلسه درس خارج خود به بررسی علمی و فقهی محاربه و افساد فی الارض پرداخت.
وی با اشاره به تعاریف حق الله و حق الناس گفت: حق الناس دو بعد عمومی و خصوصی دارد و نسبت به جرائم حق الناس عمومی حتی اگر شاکی وجود نداشته باشد، استیفاء و رسیدگی به آن از وظایف نظام اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اسلام نسبت به امنیت و آرامش جامعه اهتمام ویژه‌ای دارد، ابراز کرد: اسلام برای دفاع عمومی جامعه در مقابل دشمنان بیرونی جهاد را تشریع کرده و در مقابل اخلالگران به امنیت و آرامش جامعه مجازات‌هایی از جمله مجازات محاربه را در نظر گرفته است.
وی افزود: محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مشخص، شفاف و روشن و تعریف دارد و آنچه که بایستی برای قاضی ملاک باشد، قانون مجازات اسلامی است نه بحث‌های فقهی؛ اگر چه قانون مجازات اسلامی براساس بحث‌های فقهی است.
آیت الله کعبی با اشاره به حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تصریح کرد: حکم محاربه شامل کسانی است که ارعاب و تخریب اموال عمومی را انجام می‌دهند و با اعمال شان امنیت جامعه را مختل می‌کنند حتی اگر منجر به قتل هم نشوند، اما به نفس اینکه امنیت و آرامش را مختل کنند و مردم را به قصد جان، مال و ناموس بترسانند را شامل می‌شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به روایاتی از امام باقر (ع) و تصریح قانون مجازات ادامه داد: اغتشاشاتی که منجر به اخلال در امنیت عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی شود حتی اگر منجر به کشتن فردی هم نگردد، تصمیم و حکم نهایی با قاضی، حاکم شرع و نظام اسلامی است که می‌توانند حکم اعدام را بر او بار کنند.
وی خاطرنشان کرد: براساس روایت امام باقر (ع) حتی اگر خانواده مقتول محارب را بخشیده باشند، اما باز بر امام جامعه است که فرد محارب را مجازات کند چرا که در امنیت عمومی اخلال ایجاد کرده و این دیگر حکم خصوصی نیست و متوقف بر شاکی خصوصی هم نیست.
نماینده مجلس خبرگان رهبری حکم محارب را شرعاً و قانوناً اعدام برشمرد و اذعان کرد: حکم کسانی که در جامعه قمه کشی می‌کنند، در اتوبان شیشه ماشین‌ها را می‌شکنند، خیابان را به آتش می‌کشند، قطعاً حکم محارب می‌باشد و روایت به صراحت بر اعدام چنین افرادی صحه می‌گذارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند